وسط مطالب بإطار عمل شامل.. مظاهرات في فرنسا لمكافحة العنف ضد النساء

شهدت فرنسا ليل السبت/ الأحد، موجة من المسيرات في مختلف المدن، حيث خرج الآلاف للتعبير عن غضبهم واستيائهم من استمرار العنف ضد النساء، مطالبين بتحرك فوري ودعم مالي لمكافحة هذه الظاهرة المستمرة التي تهدد حياة النساء وحقوقهن الأساسية.

وفي العاصمة باريس، سار المتظاهرون في شوارع المدينة حاملين لافتات كتب عليها عبارات صادمة، منها: "رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف في فرنسا" و"9 من كل 10 ضحايا يعرفن مغتصبهن"، في لفتة إلى حجم الانتهاكات اليومية وخطورة العنف المنزلي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

وقدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 50 ألف شخص، في حين قالت السلطات إن العدد بلغ نحو 17 ألف متظاهر.

مناهضة العنف ضد المرأة

دعت مجموعة "غريف فيمينست" (الإضراب النسوي) التي تضم نحو 60 منظمة، إلى هذه المسيرات بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر. 

وقالت سيلفان غريفين، رئيسة الاتحاد الوطني لضحايا جرائم قتل النساء، وهي فقدت شقيقتها في جريمة قتل عام 2017: "في عام 2025، هل ما زال من الطبيعي أن نحصي قتيلاتنا من النساء؟ أشعر بالحزن الشديد".

وانطلقت الاحتجاجات رغم البرد القارس في مدن أخرى، حيث ارتدى المتظاهرون اللون البنفسجي الذي يرمز للنسوية والمقاومة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. 

وأكدت جولييت، طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا في مدينة ليل شمال فرنسا: "من حقنا أن نحب دون أن نتعرض للإساءة"، في رسالة تعكس شعور الشابات بالإحباط من استمرار العنف وعدم كفاية الحماية القانونية والاجتماعية.

إطار عمل لمكافحة العنف

طالبت المنظمات الحقوقية المعنية بوضع إطار عمل شامل لمكافحة العنف ضد النساء، إضافة إلى تخصيص ميزانية قدرها ثلاثة مليارات يورو لتنفيذ البرامج الوقائية ودعم ضحايا العنف. 

كما شددت على أهمية تحسين التعليم وتوفير التمويل الكافي للمنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء المتضررات.

وتشير الأرقام الرسمية التي نشرتها منظمة "ميروف" الحكومية المكلفة بحماية النساء من العنف ومكافحة الاتجار بالبشر، إلى ارتفاع عدد جرائم قتل النساء على يد شركاء الحياة بنسبة 11% بين عامي 2023 و2024، حيث قتل 107 نساء على يد شركائهن أو شركائهن السابقين. 

كما سجلت المنظمة أن كل دقيقتين تتعرض امرأة للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، وكل 23 ثانية للتحرش الجنسي أو الاستعراء غير اللائق أو تلقي محتوى جنسي غير مرغوب فيه.

توفير الحماية والدعم

تؤكد مؤسسة "المرأة" الحقوقية أن الحد الأدنى الذي يجب أن تخصصه الحكومة الفرنسية لحماية ضحايا العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والجنسي يجب أن يصل إلى 2,6 مليار يورو، أي نحو 0,5% من ميزانية الدولة، لضمان توفير الحماية والدعم الكافي للنساء في كل أنحاء البلاد.

ويعكس هذا التحرك الجماهيري تصاعد المطالب الحقوقية بضرورة اعتماد سياسات أكثر صرامة لمكافحة العنف ضد النساء، بما يشمل التشريع، التمويل، والخدمات الاجتماعية والنفسية، لضمان حياة آمنة وكريمة لجميع النساء والفتيات في فرنسا.